بيان الوقفة التضامنية للصحفي بكير ورفاقه

بيان الوقفة التضامنية للصحفي بكير ورفاقه

أخبار دوعن / المكلا / خاص

“وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ” الأنعام، آية :152

خمسون يوماً مضت، ونحن نتابع بأسف وقلق شديدين ما يجري للصحفي عبدالله عوض بكير، ورفقائه، أحمد اليزيدي، وفهمي باعافية، الذين اعتقلوا وسط ظروف غامضة، وفي سجون خارجة عن القانون، ليبقوا مجهولي المصير، محرومين من أدنى حقوق السجين التي كفلها القانون ألا وهي زيارة الأهل، وتوكيل محامٍ يدافع عنهم، وقبل ذلك تقديمهم للقضاء ليقول كلمته الفصل .

وبما أن الجهات المسئولة، وذات الاختصاص لم تحدد تهمة واضحة للمعتقل عبدالله بكير ورفقائه، وفي الوقت الذي لم تسمح لأهاليهم بزيارتهم إلاَّ مرة واحدة، ولم تسر أُسرهم في هذه الزيارة اليتيمة؛ نتيجة لوضعهم النفسي والصحي المنهارين. فإن هذا الإعتقال يُعد إخفاء قسري مخالفاً للقوانين والمواثيق الدولية، وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، وإن ماجاء في البلاغ الصحفي الصادر عن النيابة الجزائية بصفتها قد باشرت الإشراف على عملية جمع الاستدلال يُعد مخالفة قانونية واضحة، ومنافياً للحقيقة، وضرباً من ضروب العشوائية المنحرفة عن جادة المسلك القانوني .

وإننا في هذه الوفقة إذ ندين هذه الممارسات غير المسئولة، والمتعارضة مع منطق وروح العدالة، بحق الصحفيين والمدنيين وترهيبهم بعصا الاستخبارات العسكرية من جانب، ومن جانب آخر إنشاء غرفة للرصد لتتبع وتعقب ما يكتبه الصحفيون والناشطون وقادة الرأي وملاحقتهم في محاولة من السلطة التنفيذية لمصادرة الكلمة، وكسر القلم، وتضييق هامش الحرية على الأقلام الحرة .

ونشدد في بياننا هذا إلى مناشدة الشرفاء والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل الجاد، والتفاعل الجدي مع القضية؛ لإيماننا بعدالة مطالبنا التي لا تحيد عن إحقاق الحق، وإبطال الباطل، والإحالة الفورية للعدالة، مالم فإننا مستمرون في التصعيد بكل الوسائل التعبيرية التي صانها القانون. فإما إثبات للتهمة بالأدلة الجائزة شرعاً وقانوناً، وإما إفراج بقوة القانون .

وعليه فإننا نطالب بتنفيذ المطالب التالية ..

١- المطالبة فك اسر زملينا الصحفي بكير رفاقة عاجلا غير اجلا و إيضاح للرأي العام عن قضيته المجهولة من قبلكم ونؤكد وقوفنا بجانب اهاليهم المستمر .

٢- رفض كافة تصرفات القمع وأدوات الترهيب ضد الصحفيين في حضرموت .

٣- رفض التهديدات والتعامل العسكري اتجاة الصحفيين والتعامل خارج إطار القوانين الدستورية والدولية .

٤- الرفض التام لكل أساليب الاخفاء القسري خارج نطاق القانون اتجاة الصحفيين .

٥- الرفض التام لقمع حريات الراي للصحفيين والتهديد المبطن من خلال إنشاء بما يسمى غرفة الرصد التابعة للسلطات والجهات العسكرية والاستخبارتية .

٦- ندين ونستنكر وبشدة ما تعرض له الصحفيين الذين اعتقلوا قسريا من قبل و من قامت بسجنهم الاستخبارات العسكرية .

٧_ ندين وبشدة تصرفات محاولة إسكات الكلمة والعمل الصحفي المهني اتجاة كشف قضايا الفساد والتي قدمت للمحاكم والنيابات ضد صحفيين .

٨_ نؤكد على وقوفنا الصامد الكشف الحقيقة كصحفيين من منطلق مبادئنا وقيمنا المهنية والأخلاقية .

والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون

صادر عن الصحفيين والصحفيات بمحافظة حضرموت

المكلا .. السبت ١١ / ٧ / ٢٠٢٠

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.