أخبار دوعن /خاص أصدر القائم بأعمال وكيل محافظة حضرموت لشئون مديريات الوادي والصحراء المهندس محمد برك الجابري تعميما موجهاً إلى مدراء عموم المديريات وفروع الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية بالوادي والصحراء بربط انجاز كافة المعاملات الحكومية للمواطنين والقطاع الخاص اعتباراً من 1 سبتمبر 2015 م بسداد فاتورة الكهرباء لشهر يوليو 2015 ومعه سداد القسط الشهري في تسوية المتأخرات على كافة المشتركين بالتقسيط الميسر حسب الآلية المعتمدة الخاصة بذلك وبتأكيد المؤسسة العامة للكهرباء . وفي حين أكدت النقطة الثانية من التعميم على ربط صرف جميع المرتبات والأجور للموظفين والعاملين بالجهاز الحكومي للدولة بما يسري على المعاملات كما ورد بعاليه اعتباراً من شهر سبتمبر وهكذا بالتوالي وحتى إشعار آخر . دعا في نقطته الثالثة فرع المؤسسة العامة للكهرباء منطقة وادي حضرموت لوضع الترتيبات اللأزمة لضمان تنفيذ هذه التوجيهات وتسهيل إجراءات التسوية والدفع والتأكيدات اللأزمة والمطلوبة عند الحاجة ، والتحرك الفاعل باستهداف المتأخرات حسب الخطوات المتفق عليها بالمحضر 16 / 8 / 2015 م . وأشار القائم بأعمال وكيل وادي حضرموت والصحراء في تعميمه إلى أن اتخاذ هذا الإجراء يأتي نتيجة للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وما نتج عنها من انهيار عام لموارد الدولة بمختلف أنواعها ولما يمثله هذا الأنهيار في تدني مستوى الخدمات المجتمعية والتي أصبحت مهددة بالتوقف الكلي وأهمها الكهرباء والنظافة .. ألخ ، ولما صاحبها من تزايد حاد لمديونيات المشتركين المسجلة على فواتير استهلاك الكهرباء . وتطبيقاً للعدالة المجتمع ولضمان استمرار هاتين الخدمتين وتخفيضاً لحدة تراكم مديونيات المشتركين المقيدة بفواتير الكهرباء البالغة ‘جمالاً ( 6.011.101.778 ريال ) حتى نهاية يوليو 2015 م ومنها ما يخص النظافة بالتوازي مبلغ وقدره ( 555.336.581 ريال ) .
أخبار دوعن /خاص
أصدر القائم بأعمال وكيل محافظة حضرموت لشئون مديريات الوادي والصحراء المهندس محمد برك الجابري تعميما موجهاً إلى مدراء عموم المديريات وفروع الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية بالوادي والصحراء بربط انجاز كافة المعاملات الحكومية للمواطنين والقطاع الخاص اعتباراً من 1 سبتمبر 2015 م بسداد فاتورة الكهرباء لشهر يوليو 2015 ومعه سداد القسط الشهري في تسوية المتأخرات على كافة المشتركين بالتقسيط الميسر حسب الآلية المعتمدة الخاصة بذلك وبتأكيد المؤسسة العامة للكهرباء .
وفي حين أكدت النقطة الثانية من التعميم على ربط صرف جميع المرتبات والأجور للموظفين والعاملين بالجهاز الحكومي للدولة بما يسري على المعاملات كما ورد بعاليه اعتباراً من شهر سبتمبر وهكذا بالتوالي وحتى إشعار آخر .
دعا في نقطته الثالثة فرع المؤسسة العامة للكهرباء منطقة وادي حضرموت لوضع الترتيبات اللأزمة لضمان تنفيذ هذه التوجيهات وتسهيل إجراءات التسوية والدفع والتأكيدات اللأزمة والمطلوبة عند الحاجة ، والتحرك الفاعل باستهداف المتأخرات حسب الخطوات المتفق عليها بالمحضر 16 / 8 / 2015 م .
وأشار القائم بأعمال وكيل وادي حضرموت والصحراء في تعميمه إلى أن اتخاذ هذا الإجراء يأتي نتيجة للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وما نتج عنها من انهيار عام لموارد الدولة بمختلف أنواعها ولما يمثله هذا الأنهيار في تدني مستوى الخدمات المجتمعية والتي أصبحت مهددة بالتوقف الكلي وأهمها الكهرباء والنظافة .. ألخ ، ولما صاحبها من تزايد حاد لمديونيات المشتركين المسجلة على فواتير استهلاك الكهرباء .
وتطبيقاً للعدالة المجتمع ولضمان استمرار هاتين الخدمتين وتخفيضاً لحدة تراكم مديونيات المشتركين المقيدة بفواتير الكهرباء البالغة ‘جمالاً ( 6.011.101.778 ريال ) حتى نهاية يوليو 2015 م ومنها ما يخص النظافة بالتوازي مبلغ وقدره ( 555.336.581 ريال ) .
