ضروري حل المشاكل العالقة بين الصيادين

ضروري حل المشاكل العالقة بين الصيادين

 

أخبار دوعن / كتبه : أ . عمر خميس بامتيرف

 

 

تراكمت المشاكل بين عامة الصيادين من شرق حضرموت إلى غربها وأشهرها بين بعض صيادي روكب مع بعض من صيادي المكلا ، والسبب معروف قطعا متعلق بالذين يخالفون اللوائح وقوانين البحر حتى بلغت خلافاتهم التشابك بالايدي وهم على قواربهم عرض البحر ، ورغم كل المماحكات والصراعات وإلى الآن لا يوجد عقلاء منصفين لانهاء النزاع والى متى على هذا الحال ، و المشاكل الواقعة بين الصيادين سببها بعض الوسائل التي عليها خلاف بينهم ، وحذاري من صيادين ليس لهم علاقة بالجمعيات السمكية ، ومع مرور السنين تفاقمت الحساسيات وتطورت وبلغ تاثيرها إلى حد المخاصمة و للحقد والحسد دور كبير يشتعل بينهم ، رغم معرفة الجميع ارتكابهم المخالفات والامور تسير أسوأ وعلى سبيل الادلة تداعي صيادي المكلا اصحاب وسيلة العدة ضد صيادي روكب اصحاب وسيلة شباك الحوي وصيادي الحوي يدعون ضد صيادي العدة على إثر مخالفتهم لائحة الاصطياد ركوبهم البحر ليلا واستخدام السراج المحرم دوليا وضد صيادي وسيلة السخاوي لمخالفتهم طرح السخاوي فترة الممنوع و فوق الصخور ، وحسب ما توصلت إليه في بحثي المدعوم بالوثائق لما يجري في البحر مؤكدا للجميع جوهر واسباب الخلافات القائمة بين عامة الصيادين من ميفع حتى مصينعة .

 

ولهذا فإن الواجب على السلطة حل المشاكل العالقة بين الصيادين ويجب ان تكون بطرق سلمية عن طريق خيار الناس بالوساطة من خلال قيام رئيس هيئة المصائد باختيار لجنة تحكيم من اصحاب الخبرة والمعرفة بالقوانين السابقة و الحالية مكونة من ثلاثة صيادين من الشحر وثلاثة صيادين من الحامي الإجمالي ستة فقط ومن حق اللجنة الاستعانة باي شخص تراه مساعد لهم لغرض الاستشارة ، واي حلول تقدمه اللجنة المفوضة تعتبر ملزمة على الجميع و سارية المفعول ، وعلى هيئة المصائد السمكية وهيئة الابحاث وعلوم وعلى الوزير والمحافظ المصادقة عليها وتعميمها واعتبارها بند من لائحة الاصطياد ، وعلى السلطة الزام الجهات التنفيذية بالالتزام و العمل بها ومن يخالف يحاسب فورا باقصى العقوبات التي تقرره اللجنة .

 

واليكم نماذج من التوجهات السابقة التي قامت بها الدول السابقة وما لحق بعدها من مشاكل مضت بين الصيادين والى اليوم واليكم ما جاء بالوثائق التي احتفظ بها.

• في سنة ٩٢٧ هجرية يتفق قبيلة بنو حسن وقبيلة العكبري لتحديد القسوم ورسوم كيلة الوزيف وتنظيم من له حق الكيلة بالبدية في سيف روكب وسيف الخيصة ( المكلا ) وسيف فوة .

• في سنة ١٢٤٩ هجرية فترة النقيب محمد بن النقيب عبد الحبيب صلاح بن سالم بن احمد الكسادي بالصلح مع سلاطين آل باهبري وهم باسلطان وباسليمان فيما يخص ساحل فوه .

• في سنة ١٣٠٠ هجرية الموافق سنة ١٨٨٢م اتفق السلطان عبد الله بن عمر بن عوض القعيطي و بالتراضي مع الخمس الفخذ من قبيلة بنا حسن في الساحل من وادي فلك حتى العظام بعد بروم من كيل و جرف وسنابيق ومجاديح و بالجملة كل عادة وقانون .

• في سنة ١٩٦٦م ظهرت اول مشكلة بين عدد من صيادي روكب وعدد من صيادي المكلا على سبب شباك المدود وحسم امرها قرار السلطان بتحديد بحر المكلا حسب قانون بحر المكلا الصادر من السلطنة القعيطية سنة ١٩٦٦م .

• في نهاية سنة ١٩٦٦م ظهرت مشكلة ثانية بين بعض من صيادي روكب مع بعض من صيادي المكلا وعلى إثرها توافق الطرفان بتوجيهات من السلطنة اختيار لجنة مفوضة بالحل من صيادي الشحر اصحاب الخبرة والمعرفة وانهت الخلافات بين الاطراف المتنازعة على خلفية الشباك المدود والتزم الجميع بتنفيذ قرار اللجنة .

• في سنة ١٩٦٩م ظهرت مشكلة ثالثة بين بعض من صيادي روكب والشرج من ناحية ضد بعض من صيادي المكلا المدعومين من الجبهة القومية على إثر طرح شبك الشرطوان فوق قشار ٢٠ بين مطلع زمن حتى ثغر بن زريع وانتهت المشكلة برفع شبك الشرطوان .

• في سنة ١٩٧٣م انتهت كل المشاكل بين الصيادين بعد المصادرات والتاميم فترة الجمعيات السمكية ، ولا يوجد شئ اسمه ممنوع حتى مراكب الدول المتعاقدة جرفت البحر من على مسافة اقل من ميلا بحريا من اليابسة ( البر ) ونهبت الثروة السمكية والمراعي والجميع فوق راسه صميل الحزب الاشتراكي اليمني حينه .

• في سنة ١٩٩٢م إلى سنة ٢٠١٠م صدرت اللوائح والقوانين والتشريعات السمكية لكن بعض بنودها غير متكافئة واصبحت الامور سائبة وعلى إثرها سوف اصدر حلقة تعريفية خاصة بها إن شاء الله تعالى .

• في سنة ٢٠٠٩م ظهرت ملابسات الفتنة بين بعض من صيادي المكلا ضد بعض من صيادي روكب على خلفية شبك الحوي وانتهت عبر لجنة من اصحاب الخبرة والمعرفة بتكليف من الاستاذ / سالم احمد الخنبشي محافظ حضرموت السابق للاستاذ / عبد الله عمر باوزير والاستاذ / احمد عمر برعود باختيار لجنة مكونة من اربعة من روكب و أربعة من المكلا والى جانبهم الشيخ احمد بن حسن المعلم والشيخ / ناظم عبد الله باحبارة وانتهت بالتعويضات.

• المناوشات ظلت مستمرة الى يوم الخميس ١٧ / اغسطس ٢٠٢٣م ظهرت مشادات وخلاف بين عدد من صيادين المكلا المعترضين على خلفية وسيلة شبك الحوي التقليدي مع بعض من صيادين الشحر وروكب المصرح لهم العمل بصيادة نوعان من اسماك ( الطبوب والغيبر ) التي تظهر في موسم برودة ماء البحر فترة الخريف الوقت الذي سمح سابقا لكل الصيادين العمل بصيادة الحبار واسماك النساعة فترة تكاثرها في وقت ممنوع اصطيادها لكن تقديرا لظروف الصيادين ما جعلهم القيام بصيادة كل انواع الاسماك والاحياء البحرية دون احد يعترض عليهم وهذا دليل ان المشاكل محصورة في المكلا وروكب مع وجود من يروج خلفها ويغذون الصيادين وهم افرادا يظنون الحق لهم والبقية لا …. ويتحمل وزر هذه المشاكل بدرجة أساسية الجمعيات السمكية ( مصائب قوما عند قوما فوائد ) حتى انها لا تتحدث في اصلاح هذه القضايا في وقت يفترض عليهم حلها لتعيد تماسك الصيادين ولو إيجاد قانون بحر لكل بلد للخلاص من كل المشاكل التي تبدأ بسيطة ثم تتراكم وتزيد وتكبر حتى تنفجر والنتيجة ما هو حاصل الانشقاق والمشاجرات.

 

القرار بيد السلطة المحلية ووزارة الثروة السمكية الممثلة بهيئة المصائد السمكية وهيئة الابحاث في علوم البحار والاحياء المائية في حضرموت لابد من فرض عقوبات رادعة بحق من يخالف القوانين واللوائح والعمل بكل ما يسمح ويمارس عمل الاصطياد في المسموح دون تستر وكل منطقة اختصاص لها حق الحفاظ على بحرها وعلى سبيل المثال مديرية الشحر ومنها الحامي وكل بلد لها قانون لبحرها في حدود منطقة اختصاصها ولا يحق لاحد تجاوز الآخر في كل ما هو ممنوع والبحر للجميع في المسموح .

 

الحل

١- فرض قانون بحر المكلا الصادر سنة ١٩٦٦م .

٢- فرض قانون بحر روكب الذي كان يعمل به حسب الوسائل التقليدية التي يعملون بها في نطاق بحرهم .

٣- الحفاظ على قوانين البحر كل في منطقة اختصاصها وإلزام الصيادين بتنفيذها واحترام حقوق كل منطقة في كل ما هو ممنوع .

• على السلطة تكليف اللجنة المذكورة اعلاه والعمل بكل ما تقدمه اللجنة المفوضة بحل النزاع ما بين صيادي روكب والمكلا .

 

وفي الاخير نصيحة إلى كل من لا يجعل الصالح العام طريق الهداية والتوفيق والسداد عليه الجلوس امام الحق والتوفيق من الله تعالى .

 

 

*الباحث في بحر العرب والأسماك والاحياء البحرية.