تبنى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إطاراً تنظيمياً مؤقتاً لقواعد
انتقالات اللاعبين، وذلك عقب قرار صادر من محكمة العدل الأوروبية. وأوضح فيفا
في بيانه، الصادر يوم الاثنين، أن هذا الإطار جاء نتيجة سلسلة من المشاورات مع
الجهات الفاعلة الرئيسية في عالم كرة القدم.
يتضمن الإطار الجديد القواعد المتعلقة بالتعويضات الناتجة عن انتهاك بنود
العقود، المسؤولية المشتركة، شهادات الانتقالات الدولية والإجراءات أمام محكمة
كرة القدم. وتهدف هذه الخطوة إلى توفير الوضوح والاستقرار في فترات التسجيل
المقبلة والالتزام بقواعد موحدة دولياً.
وقال فيفا إنه من مسؤوليته ضمان الاستقرار التنظيمي في الظروف الحالية،
تماشياً مع مهمته في إدارة شؤون كرة القدم على الصعيد الدولي. جاء هذا القرار
بعد “حوار شامل” أطلقه فيفا في أكتوبر لمراجعة نظام انتقالات اللاعبين على
الصعيد العالمي، بعد قرار محكمة العدل الأوروبية في قضية اللاعب لاسانا ديارا.
وكانت المحكمة قد وجدت أن بعض القيود التي فرضها فيفا تعيق حرية الحركة
والمنافسة بين الأندية في الاتحاد الأوروبي. ونتجت القضية من نزاع بين ديارا
وناديه السابق لوكوموتيف موسكو حول إنهاء عقده وما تلاه من تعويضات.
وذكر فيفا في بيانه أن اللوائح المؤقتة ستطبق بأثر فوري، وستشمل القضايا
المعلقة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار السعي إلى إطار تنظيمي شفاف
وقائم على أسس متينة يتيح تطبيقه على كرة القدم الاحترافية في جميع أنحاء
العالم
