عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يثمّن الدعم السعودي الجديد لقطاع الكهرباء ويؤكد أهميته في تخفيف معاناة المواطنين
عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يثمّن الدعم السعودي الجديد لقطاع الكهرباء ويؤكد أهميته في تخفيف معاناة المواطنين
أخبار دوعن /المكلا | 27 مايو 2026م | المكتب الإعلامي
ثمّن عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، الدعم الأخوي الجديد الذي قدمته المملكة العربية السعودية لقطاع الكهرباء في اليمن، والمتمثل في منحة المشتقات النفطية المخصصة لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل امتداداً للمواقف السعودية الداعمة للشعب اليمني في مختلف الظروف.
وأشار عضو مجلس القيادة الرئاسي إلى أن هذا الدعم السخي يجسد مجدداً المواقف الأخوية الصادقة للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وحرصهما الدائم على مساندة اليمن وشعبه، ودعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.
وأكد أن المنحة النفطية الجديدة سيكون لها أثر بالغ في تعزيز استقرار خدمة الكهرباء والتخفيف من معاناة المواطنين، لا سيما مع ارتفاع الطلب على الطاقة خلال فصل الصيف، وما تمثله خدمة الكهرباء من أهمية مباشرة لحياة المواطنين والقطاعات الصحية والخدمية والاقتصادية.
وأشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت بجهود الفريق السعودي المعني بالملف اليمني بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان، وبالدور الحيوي الذي يضطلع به البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، تحت إشراف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف العام على البرنامج السفير محمد سعيد آل جابر، والتي أثمرت عن تقديم هذا الدعم النوعي المتزامن مع عيد الأضحى المبارك، بما يعزز من قدرة مؤسسات الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخدمية تجاه المواطنين.
وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت أمس الأربعاء تقديم دعم عاجل للحكومة اليمنية بالمشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لتغطية احتياجات تشغيل محطات الكهرباء من مادتي الديزل والمازوت حتى نهاية العام الجاري 2026.
ويأتي هذا الدعم امتداداً للنهج السعودي الراسخ في دعم الشعب اليمني، والإسهام في تخفيف معاناته الإنسانية، وتحسين الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها خدمة الكهرباء، بما يسهم في دعم الأنشطة الاقتصادية والخدمية وتعزيز مقومات الاستقرار والتنمية.
