موظفو وعمال مكتب وزارة النفط والمعادن بوادي حضرموت يرفعون الشارات الحمراء استجابة لبيان لجنتهم النقابية حول إقصاء وتهميش مكتبهم من الوزارة والسلطة المحلية

صحيفة أخبار دوعن07/03/2017

0 1 دقيقة واحدة

موظفو وعمال مكتب وزارة النفط والمعادن بوادي حضرموت يرفعون الشارات
الحمراء استجابة لبيان لجنتهم النقابية حول إقصاء وتهميش مكتبهم من
الوزارة والسلطة المحلية

سيئون / جمعان دويل

بدأ موظفو وعمال مكتب وزارة النفط والمعادن اليوم رفع الشارات الحمراء
استجابة لبيان لجنتهم النقابية الصادر في 5 مارس 2017م ويحمل رقم 4 /
2017م تعبيرا للاستياء مما وصل اليه وضع مكتب الوزارة من إقصاء وتهميش من
قبل وزارة النفط والسلطة المحلية وإدارة المكتب بالوادي حسب ما جاء في
البيان والتي سيستمر رفع الاشارات على مدى ثلاث ايام متتالية وفي حالة
عدم الاستجابة للمطالب الذي حددها البيان وهي اربع مطالب رئيسية فسيتم
مواصلة التصعيد وفقا والخطوات التي كفلها قانون النقابات رقم 35 لسنة
2002 وفقا ما جاء في البيان النقابي الذي يحمل رقم واحد .
وجاء في البيان النقابي بأنه استمرارا للمتابعات والخطوات التي تابعتها
اللجنة النقابية مع الإدارة والسلطة المحلية والتي لم نلمس اي نتائج برغم
رفع مطالب العاملين في الاجتماعات الموسعة والمتمثلة في
• التهميش المستمر للمكتب وعدم المتابعة الحثيثة والجادة لتفعيل عمله مع
الشركات النفطية وعدم اشراك المكتب في اللجان التي تتعلق بالجانب النفطي
• عدم الاهتمام بصرف مستحقات العاملين اسوة بمكتب الوزارة بساحل حضرموت
رغم توجيهات المحافظ بصرفها
• عدم تثبيت العاملين المتعاقدين الذين هم متعاقدين منذ تأسيس المكتب من عام 2002م
• المماطلة من قبل الإدارة في متابعة قضايا المكتب مع السلطة المحلية
واشار البيان بأن اللجنة النقابية قدمت تلك المطالب عبر لقاءات ومخاطبات
مع المدير العام وكذلك الوعود من السلطة المحلية والتي للأسف الشديد لم
تجد اللجنة النقابية اي استجابة مما يدل على عدم الاكتراث بما يتم طرحه
ورفعه وفقا وما جاء في البيان , واعتبرت اللجنة النقابية بمكتب وزارة
النفط والمعادن بوادي وصحراء حضرموت تعبيرا عن استيائها مما وصل اليه وضع
المكتب من إقصاء وتهميش , مؤكدة في بيانها بأنها ستبدأ التصعيد بعد ان
حددت الفترة القانونية لتحقيق تلك المطالب وفقا ما كفله قانون النقابات
رقم 35 لعام 2002م وذلك برفع الشارات الحمراء ابتداء من يوم الثلاثاء 7
مارس 2017م ولمدة ثلاث ايام ولفت البيان بأنه في حالة عدم الاستجابة
للمطالب فانهم سيواصلون خطوات التصعيد . صادر عن اللجنة النقابية لعمل
وموظفي مكتب وزارة النفط والمعادن بوادي وصحراء حضرموت حرر في الاحد 5
مارس 2017م .