نظمته مؤسسة مؤسسة حضرموت للتنمية القانونية : لقاء بالمكونات القانونية والأمنية بحضرموت الوادي والصحراء يناقش احتياجاتها
نظمته مؤسسة مؤسسة حضرموت للتنمية القانونية
لقاء بالمكونات القانونية والأمنية بحضرموت الوادي والصحراء يناقش احتياجاتها
سيئون / جمعان دويل
نظمت مؤسسة حضرموت للتنمية القانونية اليوم في مدينة سيئون اللقاء الاول
بالمكونات القانونية والامنية في مديريات حضرموت الوادي والصحراء, وهدف
اللقاء للتعرف عن كثب بالاحتياجات القانونية وتنفيذ العديد من الانشطة
التنموية في الجانب القانوني الحكومي والاهلي والتعريف بالمؤسسة وخلق
شراكات مع منضمات المجتمع ذات الصلة بحضرموت الوادي .
وفي الجلسة الافتتاحية للقاء الذي احتضنته القاعة الصغرى بالمجمع الحكومي
بسيئون اعتبر وكيل محافظة حضرموت لشئون مديريات الوادي والصحراء الاستاذ
/ عصام حبريش الكثيري , بان اللقاء يعد نظرة مستقبلية للعدالة التي
ننشدها وينشدها المجتمع , مقدما شكره وتقديره للقضاة خلال الفترة الماضية
ووقوفهم مع السلطة في احلك الظروف الصعبة ولم يتنحوا عن واجبهم في مواصلة
عملهم داخل المحاكم .
واوضح الوكيل الكثيري بأن الجميع يبحث عن التصحيح والرقي بالعمل في مختلف
الجوانب ولكن لن يتأتى إلا بتكاتف الجميع كل في مجال عمله والقيام بواجبه
, مؤكدا بانه لا تكون عدالة اجتماعية إلى من خلال وجود سيف العدالة وهو
القضاء .
واشار الوكيل الكثيري بان السلطة المحلية اعتمدت20 من خريجي الحقوق لرفد
الأجهزة الضبطية في مختلف مديريات الوادي , مقدما شكره وتقديره لمؤسسة
حضرموت للتنمية القانونية على هذه الخطوة وعقد هذا اللقاء , متمنيا ان
تكون مخرجاته ستسهم في تلبية احتياجات السلطة القضائية والامنية .
وبدوره اوضح رئيس نيابة استئناف سيئون فضيلة القاضي / عبدالناصر عوض بن
سنكر بأهمية الوعي القانوني والتطبيق الفعلي لمواده ليسود مبدأ العدالة
للجميع .
واكد القاضي بن سنكر أن حضرموت الوادي بأمس الحاجة لتأهيل القضاة من خلال
عمل الدورات التدريبية إضافة إلى تأهيل الكوادر في العديد من المجالات
كالطب الشرعي والمختبرات الجنائية اضافة الى تأسيس محاكم في عدد من
المديريات لتباعدها الجغرافي .
فيما اوضح رئيس محكمة سيئون الابتدائية رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة حضرموت
للتنمية القانونية فضيلة القاضي / عصام محمد بن عبيدالله , بان الهدف من
عقد هذا اللقاء للتعرف عن كثب بالاحتياجات القانونية وتنفيذ العديد من
الانشطة التنموية في الجانب القانوني الحكومي والاهلي والتعريف بالمؤسسة
وخلق شراكات مع منضمات المجتمع ذات الصلة بحضرموت الوادي, مشيرا ايضا
التوسع في نشاط المؤسسة ليشمل حضرموت ساحلا وواديا وتنفيذ البرامج
الناجحة في ساحل حضرموت بوادي حضرموت سيما برنامج العدالة للتمكين العلمي
وهو عبارة عند دورات الذي استمر لفترة 6 اشهر على يد نخبة من القضاة كان
له الأثر في زيادة قدرات الملتحقين بهذا البرنامج وانعكاساته الايجابية
عليهم .
وبدوره اشار المدير التنفيذي لمؤسسة حضرموت للتنمية القانونية الدكتور /
عمر صالح باوزير بان المؤسسة تأسست في يوليو 2016م وتعمل في مجالات
التنمية القانونية من خلال رؤيتها في خلق مجتمع واع ذي ثقافة قانونية
عالية عبر رسالتها السامية في غرس المفاهيم والتشريعات القانونية في
اوساط المجتمع والاسهام في اعداد كوادر عالية التدريب في مجال القانون من
خلال برامج التنمية القانونية للوصول بالمجتمع الى [ دولة النظام
والقانون ] التي يعرف الناس فيها واجباتهم وحقوقهم من خلال جملة من
الاهداف لتطوير الوعي القانوني لدى المجتمع اضافة الى الاهتمام بتطوير
المهارات والقدرات القانونية لمختلف الاجهزة الحكومية والخاصة والامنية
والعسكرية وخريجي التخصصات ذات العلاقة وموظفي الدولة والقطاع الخاص عبر
دورات وورش عمل لتخريج كوادر مدربة وقادرة على الاسهام في تنمية المجتمع
أضافة الى الاهتمام القانوني بالمرأة والطفل والعمل على كف الاذى عن
المستضعفين وعدد من الاهداف اخرى لتحقيق رسالة المؤسسة .
وقد شهد اللقاء مناقشات عديدة ووضع العديد من الاحتياجات والصعوبات
والمعوقات التي تواجه العمل القضائي بحضرموت الوادي والاجهزة الامنية .
حضر افتتاح اللقاء وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء /
عبد الهادي عبداللاه التميمي وعدد من القضاة ورجال والأمن بوادي حضرموت
وعدد من قيادات منظمات المجتمع المدني .
نظمته-مؤسسة-مؤسسة-حضرموت-للتنمية-القانونية.docx
