ماذا ستحمل لنا الأيام ؟
ماذا ستحمل لنا الأيام ؟
اخبار دوعن /كتبه الاعلامي / عبدالله محمد باصهي.
استمرار التحركات السياسية والدبلوماسية في الشأن اليمني على الصعيدين الداخلي و الخارجي، لاحتواء الأزمة و انهاء الحرب بأقل الخسائر الممكنة، للحفاظ على ماتبقى من كيان الدولة و بنيتها التحتية في شتى المجالات، يوازيها و يقابلها ميدانياً استمرار و تصاعد في الأزمات المعيشية و تدني الخدمات التي تثقل كاهل المواطن اليمني في شتى مناطق اليمن سواء ما يطلق عليها محررة او قابعة تحت سيطرة الميليشيات.
معاناة مستمرة يعيشها مواطني المحافظات المحررة في حالة اسوأ من حرب الرصاص، حرب اقتصاديه و نفسية لم تشهدها البلاد منذ تعاقب الحكومات على اليمن، و ازمات متتاليه تنغص معيشة المواطن ، فاصبحت حتى ما تعرف و تسمى بالمرتبات الحكومية لا تفي و لا تسد قيمة ايجار منزل موظف حكومي او مصروف عائلته، ناهيك اذا كان عمله في خارج اطار محافظته و مسقط رأسه فإنه الهم الأكبر هنا يشغل عقله متطلبات اسرته.
حالة اسوأ تعيشها البلاد هذه الايام و منها انعدام اساسيات الحياة للشعب اليمني او تدنيها اذا لم تصبح في متناوله مرة الى مرتين في الشهر كمادة الغاز المنزلي، الذي اصبح الحصول عليه كنوع من الحلم، بعد ان يقف ساعات طوال، او حتى نهار كامل للحصول عليه في طوابير ، ملفات خدمات شائكة لم ينعم بها المواطن في مناطق بات يطلق عليها محررة.
فقد اصبحت ثروة البلاد يتهنى بها من هم ساكني فنادق اسطنبول و الرياض و القاهرة و غيرها من عواصم الدول و من انشأو امبراطوريات تجاريه وثروات طائلة من الوضع اليمني و التخبط السياسي، الى جانب كم هائل لا يعد و لا يحصى من وكلاء الوزرات و المستشارين و التسميات و التصنيفات الوظيفية من العائلة و الاقارب و الحاشيه و العاملين عليها، ليكون المخصص بالدولار و بدلات السفر و غيرها المميزات التي تعود بالنفع الخاص و لا ينفع شعبه او مواطني بلده.
تأملات و بشارة خير في بادئ الأمر عند الاعلان الدستوري والقرار الجمهوري بتشكيل مجلس قيادة رئاسي، لإدارة شؤون البلاد و اخراجها بسلاسة من عنق الزجاجه المحكمة عليه سياسياً و شعبياً، ولكن مرت الايام و الاشهر و لم يلتمس المواطن شيئاً مما أمل فيه، بل يبقى الوضع كما هو سائد علية ولربما اسوا من ذي قبل.
في خطوة يعتقدها المواطن في الاتجاه الصحيح و لربما تبقى كما سابقتها، اقرار جمهوري من رئاسة مجلس القيادة الرئاسي، بتغييرات وزارية في اهم وزارات الحكومة اليمنية، هل ستعود التغييرات بافظل حال على المواطن ويترك لهم شأن التصحيح و التطوير ام ان واقع السياسه المتبعة محلياً و دولياً ستقف عائقاً امام طموحات الوزراء المعينيين حديثاً.
خير خلف لخير سلف اسماء لها شأن في الوسط المجتمعي و الشعبي، وباع في العمليه السياسية و اكفاء بتخصصاتهم لكن هل ستدعهم السياسه و آليتها المتبعة في الأروقة شأنهم ليمارسو اعمالهم، ويعملو على انقاذ الوطن ام الوصايه و البند السابع و المحاصصه تقول رأي أخر غير ذلك.
ان المواطن اصبح غير مبال او مكترث من يمسك بزمام الأمور او من يحكم، بقدر ما يهمه من يمنحه عيش كريم و تلبيه حقوقه المعيشيه، حتى يبادل باعطاء وتقديم ما عليه من واجبات فيرى الكثير مهما تغير الاشخاص و الكرسي دوار، هل سيمنح المعينون حديثاً صلاحيات شامله في الاصلاحات و تقديم الأفضل، تساؤلات كثيرة منتضر الإجابه عنها عبر الايام القادمة، فدائماً ما يقال عند امر مستجد، الأيام حبلى با لمفاجآت.
