العليمي يرأس اجتماعا للحكومة ويشدد على تأمين متطلبات الجيش وإنشاء هيئة رعاية الجرحى
أخبار دوعن /الصحوة نت
جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، التأكيد على أن استعادة مؤسسات الدولة يبدأ بتعزيز مكانة القوات المسلحة ودورها في معادلتي الحرب والسلام.
وشدد الرئيس خلال ترأسه ومعه عضو المجلس الدكتور عبدالله العليمي باوزير بقصر معاشيق، جانبا من جلسة للحكومة اليوم الأحد، بحضور رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك على أهمية تأمين المتطلبات اللازمة لإبقاء جاهزية القوات المسلحة عند مستوياتها العالية، والوفاء لتضحيات ابطالها، وفي المقدمة الاعلان الفوري عن انشاء هيئة رعاية الجرحى دون أي تأخير.
ووجه الرئيس التهنئة للشعب اليمني، والحكومة بمناسبة يوم الاستقلال المجيد، متمنيا ان تعود هذه المناسبة وقد تحقق لشعبنا تطلعاته المنشودة في الامن والاستقرار، والسلام.
لافتا أن تحديات المرحلة تقتضي التركيز على ثلاث قضايا رئيسية، تتمثل بتوفير الرواتب والخدمات وواردات السلع الأساسية، والأمن والأمان، وحشد الجهود وتكاملها من أجل معركة الخلاص، مشددا على عدم تبديد الوقت والجهد في قضايا جانبية اخرى.
وأكد أن الإصلاحات الاقتصادية هي الاولوية الرئيسية اليوم، باعتبارها الاختبار الحقيقي للدولة ومدى قدرتها على القيام بمهامها الدستورية والقانونية، مشددا على مسؤولية الحكومة في تنمية الموارد وتوسيعها بما في ذلك تحريك سعر الدولار الجمركي والالتزام الصارم بتقديم مشروع الموازنة العامة في موعدها المحدد.
وقال: “نحن هنا اليوم لنتشارك معا مسؤولية الدفع قدما نحو تنفيذ قرار مجلس القيادة رقم 11 الذي يلزم الحكومة بتوحيد كل الإيرادات وتوريدها الى الحساب العام للبنك المركزي، ومنع التحصيل خارج القنوات القانونية أو عبر جهات محلية غير مخولة”.
ووجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي الحكومة بإجراء حصر شامل لأملاك الدولة من أراض، وعقارات، وأصول مؤجرة، ووضع خطة لتحويلها إلى موارد فعلية، ودراسة إنشاء صندوق سيادي يضمن ادارتها وتنميتها وفق معايير الحوكمة الدولية.
واكد الرئيس على المسؤولية المشتركة في إصلاح السياسة النقدية، ودعم استقلالية البنك المركزي للقيام بمهامه في ادارة السوق، وتعزيز أدوات الرقابة على البنوك، وضبط نشاط شركات الصرافة بالتنسيق مع سلطات انفاذ القانون.
وشدد على أهمية تأمين العمل الانساني، وإزالة العوائق أمام المنظمات والوكالات الاغاثية، وتسهيل حركتها، والتصاريح المطلوبة للقيام بأنشطتها على أكمل وجه، كما وجه بالتسريع في إنشاء هيئة وطنية للإغاثة كمدخل لإنهاء تضارب الصلاحيات، والتدخلات في العمل الانساني وضمان الرقابة والمحاسبة.
وفيما يتعلق بالجانب الامني، اشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالإنجازات الأمنية المحققة خلال الفترة الماضية بما في ذلك ضبط عديد الخلايا الإرهابية المتخادمة مع المليشيات الحوثية، فضلا عن شحنات الأسلحة والمخدرات الإيرانية المهربة لها.
ونوه الرئيس بدور الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة في الحفاظ على تماسك الدولة اليمنية وصمود مؤسساتها، ودعم أولويات المرحلة الانتقالية، وتعزيز قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها، والتخفيف من معاناة الشعب اليمني في واحدة من أصعب اللحظات في تاريخه المعاصر.
واعتبر ان هذا الدعم الشقيق ليس مجرد مساعدات، بل هو استثمار في استقرار اليمن، وفي مستقبل آمن للمنطقة كلها، موجها الحكومة بإحسان إدارة هذا الدعم، وجعله رافعة حقيقية لتحسين حياة الناس وبناء مؤسسات دولة فاعلة وقادرة.
وحث على توثيق جرائم الحوثيين وانتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الانسان، والعمل على الإفراج عن المحتجزين، ووقف تنفيذ الاحكام الصورية في مناطق سيطرة المليشيات وكشف جرائمها باعتبار ذلك واجب أخلاقي، ووطني.
وحيا الرئيس في كلمته المرأة اليمنية التي اثبتت في كل المحطات بانها شريك في الصمود، وشريك في البناء، قائلا انه من غير المنصف أن نطلب منها أن تتحمل الأعباء ثم نحجب عنها مواقع القرار.
