مجلس الوزراء يقر إصلاحات مالية ويعتمد إنشاء هيئة لشؤون الجرحى ويؤكد على تسريع الأداء الحكومي وتعزيز الاستقرار
مجلس الوزراء يقر إصلاحات مالية ويعتمد إنشاء هيئة لشؤون الجرحى ويؤكد على تسريع الأداء الحكومي وتعزيز الاستقرار
أخبار دوعن /خاص
أقر مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الاثنين بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، حزمة من إجراءات الإصلاحات المالية المتعلقة بصرف مرتبات موظفي الجهاز الإداري للدولة، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز الشفافية والانضباط المالي وضمان استدامة صرف المرتبات بانتظام.
وشدد المجلس على أهمية استكمال الجهات غير الملتزمة لإجراءات تزويد البيانات المطلوبة وفتح الحسابات البنكية لموظفيها، بما يسهم في تطوير نظم الإدارة المالية وتحديث آليات الصرف.. مؤكدا على اهمية تفعيل مجالس الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية.
كما أقر المجلس مشروع القرار الجمهوري بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الجرحى، في خطوة نوعية تهدف إلى إرساء إطار مؤسسي موحد لإدارة هذا الملف الإنساني الهام، بما يضمن تقديم رعاية طبية وتأهيلية واجتماعية متكاملة ومستدامة للجرحى على مستوى الجمهورية، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات وطنية دقيقة وشاملة تعزز من كفاءة التخطيط والاستجابة لاحتياجاتهم.
واعتمد مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنوع الحيوي للفترة (2025–2030) وخطة العمل التنفيذية المصاحبة لها، والتي تستهدف وقف تدهور التنوع الحيوي، وتعزيز الاستخدام المستدام للموارد البيولوجية والجينية، وضمان تقاسم المنافع بشكل عادل، إضافة إلى تعبئة الموارد المالية لدعم برامج الحماية وإعادة التأهيل، وبناء القدرات المؤسسية والبشرية، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، وكلف المجلس وزيري المياه والبيئة والشؤون القانونية باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماد الاستراتيجية ورفعها للتوقيع.
وفي مستهل الاجتماع، استعرض رئيس الوزراء مجمل التطورات السياسية والاقتصادية في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، مؤكداً ضرورة مضاعفة الجهود لتنفيذ برنامج الحكومة، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، والتركيز على الأولويات الخدمية والاقتصادية بما يسهم في تحقيق الاستقرار وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
كما ناقش المجلس الأوضاع في المحافظات، بما في ذلك الأحداث المؤسفة التي شهدتها محافظة حضرموت، مشدداً على أهمية التهدئة وتغليب المصلحة العامة، بما يمكن الحكومة والسلطات المحلية من القيام بواجباتها في تعزيز الاستقرار وتحسين الخدمات، في ظل التحديات الداخلية والتعقيدات الإقليمية الراهنة.