أعلنت جمعية صرافي عدن الثلاثاء دخولها في إضراب شامل، مؤكدة في بيان صادر
عنها التزامها الكامل بقرارات البنك المركزي وحرصها على إنجاح خطوات الإصلاح
الاقتصادي ودعم استقرار العملة الوطنية.
وأوضحت الجمعية أن قرار الإضراب جاء احتجاجًا على ما وصفته بالاختلالات
والتجاوزات في سوق الصرف، إضافة إلى الحملات الإعلامية التي وصفتها بغير
الدقيقة، والتي تستند إلى معلومات مضللة وتستهدف القطاع المصرفي دون الاعتماد
على مصادر رسمية وموثوقة.
وأكد البيان أن الجمعية كانت ولا تزال شريكًا للبنك المركزي في مختلف
الإجراءات الهادفة إلى استقرار السوق، لكنها في الوقت نفسه لن تقف مكتوفة
الأيدي أمام ممارسات تضر بالقطاع المالي وتفتح الباب أمام الشائعات، داعية إلى
فتح تحقيق شفاف في طبيعة التعاملات الأخيرة التي أثارت جدلًا واسعًا.
كما شددت الجمعية على أن الإضراب يأتي كخطوة تصعيدية لحماية العاملين في
القطاع المصرفي والدفاع عن مصالح السوق والمجتمع، مشيرة إلى أنها لن تتراجع عن
هذا الموقف حتى يتم وضع حلول جادة تكفل الاستقرار وتمنع التلاعب بأسعار الصرف.
واختتمت الجمعية بيانها بدعوة جميع الأطراف إلى تحمل مسؤولياتهم في هذه
المرحلة الحساسة، والعمل بشكل جماعي للحفاظ على استقرار الاقتصاد والعملة
الوطنية.
