أخبار دوعن / فتحي بن لزرق ٣٠ اغسطس ٢٠٢٥
هبوط في أسعار الصرف مساء اليوم وصل إلى ما دون ٤٠٠ ريال يمني للريال السعودي الواحد.
هذا الهبوط سببه أن غالبية الصرافات خلال شهر ونصف كانت تقوم بشراء العملة ولكنها لا تقوم بالبيع للعامة وتتم عمليات البيع عبر قنوات محددة حددها البنك المركزي اليمني وفق إجراءات أخيرة أتخذت لضبط سعر الصرف.
تسبّب هذا الأمر بفائض عملة أجنبية ضخم لدى محلات الصرافة وشح في العملة المحلية (الريال اليمني) لكن هذا ليس السبب الوحيد!.
خلال الفترة الماضية كان البنك المركزي اليمني إحدى الجهات التي تشتري العملة الأجنبية من محلات الصرافة إلى جانب التجار بسعر ٤٢٨ ريالًا يمنيًا للريال السعودي الواحد.
كان الصرافون، في نهاية كل يوم، يقومون ببيع ما يرونه مناسبًا من نقد أجنبي للبنك المركزي، حتى صباح اليوم السبت، ( معاملات البنك المالية بهذا الخصوص مستمرة طوال الأسبوع).
اليوم السبت رفض البنك الشراء بسعر ٤٢٨ ريالًا يمنيًا للريال السعودي الواحد، وهذا يعني أن التسعيرة القادمة التي سيقرها البنك ستكون أقل من ٤٢٥–٤٢٦–٤٢٨ ريالًا ربما اقل من ٤٠٠ ريال أيضاً.
هذا الإجراء دفع الصرافين إلى المسارعة بخفض أسعار الصرف خوفًا من خسارة محتملة قادمة.
خلال الأيام القادمة، أتوقع أن يواصل الصرف هبوطه في محاولة الصرافين الحصول على نقد محلي لتغطية التزاماتهم المالية من جانب ومواكبة قرارات البنك المركزي من جانب أخر، وهنا ستضطر الصرافات مجبرة أن تبيع للعامة نقدًا أجنبيًا، وهو ما سيُحدث حالة جيدة من التوازن في السوق، أي بما معناه أنك ستستطيع أن تصرف أو أن تشتري عملة أجنبية بنفس سعر البنك.
ملاحظة أخيرة: بالنسبة للمواطن وللأمانة لاجدوى من كل هذا وكل شيء لا يزال بسعر غال جداً وايضا الاشخاص الذين يتعاملون بعملة اجنبية اي مصادر دخلهم بالنقد الأجنبي سيكونون اكبر متضرر مما يحدث لان على الارض الأثر منعدم.
