المحكمة الجزائية المتخصصة م حضرموت تصدر عدد من الأحكام الرادعة في قضايا اختطاف
المحكمة الجزائية المتخصصة م حضرموت تصدر عدد من الأحكام الرادعة في قضايا اختطاف
أخبار دوعن / المكلا / خاص
توالي المحكمة الجزائية الإبتدائية المتخصصة بمحافظة حضرموت إصدار أحكامها الرادعة في الجرائم ذات الخطورة الإجرامية، جرائم الاختطاف والتقطع حيث اصدرت عددا من الأحكام في جلساتها المتوالية المنعقدة برئاسة رئيس المحكمة القاضي فهد اليزيدي وبحضور وكيل النيابة القاضي مسعود الغتنيني وبحضور أمين السر الأستاذ ماجد العلواني حيث اصدرت حكما
في القضية رقم 125 لسنة 46هـ والمقيدة برقم ( ) لعام 2024م ج ج قضى منطوقه بالاتي:
اولا/إدانة المتهم س.ع.س.ا. بما هو منسوب إليه في قرار الاتهام.
ثانيا/معاقبة المدان بالسجن لمدة خمسة عشرة سنة تبدأ من تاريخ القبض عليه.
وفي القضية ج.ج رقم77 لسنة 1446هـ والمقيدة برقم 68 لعام 2024م ج ج النيابة الجزائية المتخصصة
قضى منطوقه بالاتي:
اولا/إدانة المتهمين المتهم الأول /ص. ع. س. ن. ب. ا. والمتهم الثاني/س. ي. س. ن. ب. ا. بواقعة الاختطاف المنسوبه إليهما في قرار الاتهام وفقا وماجاء من تعديل في الاسباب.
ثانيا/معاقبة المدانين بالسجن لمدة عشر سنوات تبدا من تاريخ القبض عليهما.
وفي القضيتين ج.ج المرتبطين القضية رقم 39 لسنة 1445هـ والقضية رقم 16لسنة 1446هـ والمقيدة برقمي 43 لعام 2023م ج ج و 133لعام 2024م ج ج النيابة الجزائية المتخصصة
قضى منطوق الحكم بالاتي:
اولا/إدانة المتهمين المتهم الأول /ص. م. ع. ا. والمتهم الثاني/ا. ص. م. ا. بما هو منسوب إليهما في قرار الاتهام.
ثانيا/معاقبة المدانين المدان الأول بالسجن لمدة ثمان سنوات ومعاقبة المدان الثاني بالسجن لمدة اربع سنوات تبدا من تاريخ القبض عليهما.
ثالثا/قبول الدعاوى المدنية المقدمة من المدعين المجنى عليهم المدعي المجني عليه/ع. ع. ع. ا. والمدعي المجني عليه/ع.س. ع. ا. والمدعي المجني عليه/ح. ع. س. ح. شكلا وفي الموضوع بما هو آت:
1/إلزام المدعى عليهما المدانين بالتضامن بتعويض المدعين المجني عليهم بدفع مبلغ نقدي وقدره 144400000 مائة واربعة واربعين مليون واربعمائة الف ريالا يمني.
2/تحميل المدعى عليهما المدانين بالتضامن مصاريف ومخاسير التقاضي بملغ نقدي وقدره 55000000 خمسة وخمسين مليون ريالا يمني.
هذا وقد قضت في أحكامها اعتبار الأسباب جزء لايتجزأ من المنطوق ومصادرة المضبوطات المحرزة على ذمة القضية وبراءة عدد من المتهمين مع رفض باقي طلبات المدعين.
