المكلا /صالح عسكول /تصوير ناصر بن جوبح
دشنت دار المعارف للبحوث والاحصاء انشطتها وذلك بتنظيم حلقة نقاشية عن دور
النظام القضائي في تحقيق السلم الاجتماعي مساء امس الثلاثاء بنادي متطوعون
بالمكلا شارك فيها القاضي العلامة منصور احمد العامري والمحامي الاستاذ نجيب
سعيد حنبش نقيب المحاميين بحضرموت.
وفي افتتاح الحلقة التي حضرها الأستاذ محمد سالم باهبري وكيل وزارة الشئون
القانونية لقطاع البحوث والجريدة الرسمية رحب نائب الرئيس المدير التنفيذي
للدار الاستاذ عبدالعزيز صالح جابر بالحضور .مؤكدا بان هذا النشاط يعتبر الاول
للدار بعد تأسيس المؤسسة التي حرصنا ان تكون هذه النشاطات والفعاليات
والبرامج تلامس هموم وتطلعات المجتمع .
وقال جابر دار المعارف هي مؤسسة بحثية علمية تعليمية تنموية اجتماعية ثقافية
و تسعى الى المساهمة في تنمية قدرات فئات المجتمع وتعزيز مشاركتهم في الحياة
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية ليصبحوا عنصراً فعالاً في تنمية
المجتمع، وترسيخ مبادئ الديمقراطية والحرية والمشاركة والعمل التطوعي بين
الشباب وتنمية المهارات وتعزيز وإبراز الدور المجتمعي، والإسهام في التنمية
المستدامة في حضرموت والوطن عامة، عبر تمويل عدد من البرامج والمشروعات
التنموية المتنوعة، وبناء الشراكات مع مؤسسات القطاع العام والخاص وغير الربحي
داخل الوطن وخارجه. مؤكدا بان المؤسسة تهدف إلى إجراء البحوث والدراسات
السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والإعلامية , وبناء القدرات وصقل
المهارات لشريحة الشباب للمساهمة في عملية التحولات في المجتمع.
وتخلل الحلقة نقاشات مستفيضة تتداخل فيها المشاركات وقام المحاضرين بالرد
عليها وقد خلصت النقاشات بمجملها الى ان الجهاز القضائي بالدولة هو اساس
العدل والعمل على ايجاد إجراءات عملية لبناء سلطة قضائية مستقلة.
حضر الحلقة النقاشية الشيخ خالد الكثيري مستشار محافظ حضرموت لشئون القبائل و
القاضي محمد بن طالب رئيس محكمة الأموال العامة بحضرموت والأستاذ يسلم عبدالله
بابطين نائب نقيب المحامين بحضرموت والأستاذ سعيد عبدالله بكران رئيس دار
المعارف وعدد من المحامين والاعلامين والمهتمين .
هذا وخرجت الحلقة بجملة من التوصيات الصادرة وهي:
1- المطالبة والاسراع في عودة نشاط وعمل المحاكم بصورة اعتيادية للنظر في
مصالح الناس وتطبيع الحياة في حضرموت لما من شانه الانطلاق بعجلة البناء
والتنمية التي ينشدها الجميع .مطالبة السلطة المحلية ووزارة العدل الاسراع في
اعادة تأهيل المحاكم بحضرموت بما يمكنها من تأدية مهامها في خدمة المواطنين.
2- ضرورة قيام وزارة العدل في اصدار قرار بإنشاء فرع لهيئة التفتيش القضائي
بحضرموت.
3- ضرورة قيام وزارة العدل والسلطة المحلية بالإسراع في إنشاء مؤسسة الطب
الشرعي في حضرموت.
4- على السلطات التنفيذية والأمنية تنفيذ الأحكام بحسب قرارات قاضي التنفيذ
دون مماطلة وتسويف.
5- مطالبة القضاة بفتح جلسات المحاكمة علنية للجمهور.
6- الدعوة لمنظمات المجتمع المدني الى التفاعل مع السلطة القضائية ومساندتها
لتأدية مهامها في تحقيق العدالة.
7- على الأجهزة الإعلامية الالتزام بعدم النشر في القضايا المنظورة أمام
المحاكم الا بإذن من القاضي لضمان عدم التأثير على سير اجراءات التقاضي.
8- المطالبة للسلطة المحلية ووزارة العدل على استكمال البنية التحية
للمحاكم والنيابات والانتقال بالعمل فيها الى نظام الأرشفة الإلكترونية وتحقيق
الربط بين المحاكم والنيابات.
9- مطالبة وزارة العدل والسلطة المحلية بسرعة افتتاح معهد القضاء في حضرموت
لتأهيل القضاة على أن يكون الالتحاق به وفق ضوابط شفافة.
10- مطالبة وزارة العدل بإصدار قرارات لانتداب بعض القضاة من حضرموت ممن يعمل
خارجها إلى العمل في محاكم المحافظة لسد العجز في القضاة حالياً.
11- مطالبة رئيس الجمهورية بسرعة اصدار قرار بإعادة تشكيل مجلس القضاء الاعلى
وتعيين رؤساء الدوائر في المحكمة العليا وتعيين النائب العام وعلى ان تباشر
أعمالها من العاصمة المؤقتة عدن.
12- مطالبة السلطة المحلية ووزارة العدل بالعمل على تأهيل القضاة ورؤساء
النيابات والكادر الإداري في المحاكم والنيابات بحضرموت.
