لجنة التصعيد العليا للمطالبة بحقوق حضرموت تجتمع بأعضائها بالوادي والصحراء وتؤكد على استكمال تشكيل رؤساء لجان التصعيد بالمديريات ووضع برامج وخطط عملها.

لجنة التصعيد العليا للمطالبة بحقوق حضرموت تجتمع بأعضائها بالوادي
والصحراء وتؤكد على استكمال تشكيل رؤساء لجان التصعيد بالمديريات ووضع
برامج وخطط عملها.

خاص/ سيئون

عقدت، لجنة التصعيد العليا للمطالبة بحقوق حضرموت بمدينة سيئون اليوم
اجتماعها الأول بأعضائها في مديريات الوادي و الصحراء برئاسة الأخ / صالح
يسلم بازقامة نائب رئيس اللجنة .
وفي الاجتماع تم استعراض و مناقشة نتائج اللقاء الثاني لهيئة رئاسة
اللجنة و استكمال تشكيل رؤساء اللجان لبقية المديريات ،كما تم مناقشة خطة
عمل اللجنة الإعلامية و وضع خطة عمل لجان التصعيد بمديريات الوادي و
الصحراء و توزيع أعضاء اللجنة العليا للأشراف على أعمال لجان مديريات
الوادي و الصحراء
واستهل بازقامة الاجتماع في كلمته , إنَ مسار أعمال اللجنة العليا و
فروعها بالمديريات يتسم بالصفة الشعبية كونها مستقلة و منتخبة عن مقررات
اللقاء التشاوري الذي مثّل الطيف السياسي لفروع الأحزاب و مكونات مجتمع
حضرموت و أجمعوا على غاية استعادة الحقوق المشروعة للمحافظة و التي
فصّلها بيان اللقاء ، مؤكداً على أهمية تكامل أعمال اللجنة مع السلطة
المحلية و أن تكون الاجراءات التصعيدية مدروسة و تحفظ مصالح حضرموت و
سلامة أهلها..
وقد تم إثراء نقاط جدول الاعمال بمداخلات الحاضرين , بهدف انطلاق
أنشطتها التصعيدية ووضع برامج وخطط تنفيذية مزمنة لعملها، و البدء في
الخطوات الاجرائية للتصعيد على ارض الواقع بما يؤدي لانتزاع حقوق ومطالب
حضرموت المشروعة وجعلها واقعاً معاشاً على الأرض ويأتي ذلك على ضوء نتائج
الاجتماع الاخير للجنة التصعيد العليا للمطالبة بحقوق حضرموت ، المتمخضة
عن اللقاء التشاوري للسلطة المحلية والشخصيات الاجتماعية والمكونات
السياسية ومنظمات المجتمع المدني بحضرموت ، الذي عقد بمدينة المكلا يوم
١٣يوليو الجاري، حيث اصدر هذا اللقاء التشاوري عدة قرارات تضمنت مطالبة
الحكومة بالمعالجة السريعة لأوضاع الخدمات الأساسية وعلى رأسها الكهرباء
في عموم حضرموت وكذا معالجة الانفلات الأمني بوادي حضرموت و الصحراء.
و خرج الاجتماع بالتأكيد على سرعة استيعاب ثلاثة آلاف من أبناء وادي و
صحراء حضرموت بجهاز الأمن التي وجّه بتوظيفها فخامة الأخ الرئيس و عكس
تنفيذها مؤخراً، الأخ/ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية للجهات
المعنية، نظراً لاستمرار مسلسل الاغتيالات و الانفلات الأمني بمديريات
الوادي ، فضلاً عن المطالبة بتوظيف قرابة (700) خريج من كليات الهندسة
البترولية من أبناء حضرموت بالشركات النفطية العاملة بالمحافظة و اتخاذ
الاجراءات الرادعة تجاه التلوث البيئي بالمديريات المتضررة و كذلك تحسين
وضعية كهرباء الوادي..