اللجنة المجتمعية بالمكلا: الكهرباء حق خدمي لا مجال لتسييسه… وتوجه برفع دعوى قضائية ضد المتورطين في تقطع الوقود

أخبار دوعن – المكلا – متابعات

في مشهد حضرته قيادات قبلية ومجتمعية وشخصيات اعتبارية وحشد واسع من المواطنين
ووسائل الإعلام، عقدت اللجنة المجتمعية لمتابعة ملف محروقات كهرباء ساحل
حضرموت صباح اليوم بمدينة المكلا لقاءها العام، الذي استعرضت فيه مخرجاتها
النهائية وتوصياتها العاجلة لإنهاء أزمة الكهرباء.

وأكد رئيس اللجنة الأستاذ سالم بن الشيخ أبوبكر، أن اللجنة باشرت عملها عقب
دخول مديريات الساحل في ظلام دامس إثر توقف إمدادات الوقود لمحطات الكهرباء،
محذراً من “مؤامرات خطيرة تُحاك ضد حضرموت عبر استهداف أحد أهم شرايينها
الخدمية”. وشدد على أن شركة بترومسيلة كانت وستظل الرافد الرئيس للكهرباء،
داعياً إلى تحييد ملف الكهرباء عن أي ضغوط أو حسابات سياسية.

من جانبه، أوضح نائب رئيس اللجنة الأستاذ حسين العكبري، أن الأزمة تفاقمت بسبب
رفض بعض الأطراف للأرقام الدقيقة التي أكدت الحاجة اليومية إلى 705 ألف لتر
مازوت و495 ألف لتر ديزل لتشغيل المحطات بالحد الأدنى، مشيراً إلى أن تقارير
اللجنة المستندة إلى مختصين محايدين جاءت متطابقة بنسبة 90% مع تقديرات مؤسسة
الكهرباء.

وشدد العكبري على أن اللجنة ترفض بشكل قاطع أي تدخل عسكري أو إراقة دم حضرمي،
مؤكداً أن الكهرباء قضية حياة لا ينبغي تحويلها إلى ورقة ضغط سياسي.

أبرز توصيات اللجنة:

دعوة الحكومة المركزية لتحمل مسؤولياتها تجاه ملف الكهرباء في حضرموت.

رفع كميات الإرسال من بترومسيلة لتغطية احتياجات التشغيل اليومية وضمان نظام
تشغيل منتظم.

توفير مخزون احتياطي للطوارئ يكفي لخمسة أيام على الأقل.

تعزيز الرقابة والشفافية عبر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وإصدار نشرات
يومية توضح الكميات المستلمة والمولدة.

توفير وقود إضافي للمناطق غير المدرجة في كشوفات بترومسيلة مثل دوعن وحجر
ويبعث وغيرها.

فتح مناقصات شفافة لنقل الوقود، والبحث عن حلول عاجلة لمصادر طاقة بديلة.

وفي ختام اللقاء، أعلن المجتمعون الإجماع على رفع دعوى قضائية ضد كل من يثبت
تورطه في أعمال التقطع أو التلاعب بالوقود، مؤكدين أن حضرموت لن تقبل أن تُدار
ملفات خدماتها الحيوية تحت أي ابتزاز سياسي.