السلطة المحلية بدوعن تصرح وتوضح لصحيفة أخبار دوعن ملابسات رسوم نقل المخلفات في محطة بضه

أخبار دوعن / عبدالله الحداد

أصدرت السلطة المحلية في مديرية دوعن تصريحا وتوضيحًا رسميًا بشأن ما أُثير حول فرض رسوم شهرية لنقل المخلفات على عدد من المحال التجارية والمطاعم والفنادق في محطة بضه، وذلك عقب التفاعل الواسع الذي أعقب نشر “صحيفة أخبار دوعن ” خبر بعنوان “استياء ملاك المحال والمطاعم في محطة بضه من فرض رسوم شهرية لنقل المخلفات رغم تراجع خدمات النظافة” وظهور سندات تحصيل متداولة.

مقيبل لن نسمح اطلاقا وتحت أي مبرر بأن يكون هناك اي رسوم غير قانونية في مديرية دوعن وملف النظافة نصب أعيننا

أكد مدير عام المديرية الأستاذ عبدالله مقيبل في تصريح للصحيفة أن موقف السلطة المحلية “واضح وحاسم” تجاه أي تحصيل خارج الإطار النظامي، قائلًا: لن نسمح إطلاقا وتحت أي مبرر بأن يكون هناك أي رسوم غير قانونية … لا نسمح في المديريه بأي رسوم غير قانونيه اطلاقا”، مشددًا على أن هذا الملف “سيكون نصب عين” قيادة المديرية.

وفيما يخص أصل الرسوم، أوضح الاستاذ مقيبل : أن ما يُحصّل ليس “ابتكارًا محليًا”، وإنما “رسوم إلزامية” صادرة عن مجلس الوزراء اليمني، مشيرًا إلى أن التساؤلات جاءت بسبب ظهور التحصيل مؤخرًا بصيغته الحالية، لافتًا إلى أن المديرية كانت في مراحل سابقة تعتمد على تحصيل رسوم النظافة عبر فواتير الكهرباء، مع غياب مكتب فاعل لصندوق النظافة داخل المديرية.

وأشار التصريح إلى أن المديرية اتجهت لتصحيح مسار الخدمة عبر تفعيل وجود إداري مختص بالنظافة على مستوى المحافظة، بما يضمن “نظافة حقيقية” وتمكين عمّال النظافة من حقوق تشغيلية أساسية، بما في ذلك التأمين وتوفير المستلزمات المهنية، مؤكدًا أن العمال كانوا سابقًا “مهضومين من الحقوق”، وأن التفعيل الجديد يستهدف رفع جودة الخدمة وحوكمتها وتحسين بيئة العمل.

وفي سياق الإستجابة لملاحظات السوق وأصحاب الأنشطة التجارية، أكد المدير العام أن السلطة المحلية ستتبنى موقفًا داعمًا للمواطن ضمن الممكن قانونيًا، موضحًا أن المديرية سترفع مذكرة للجهات المختصة في حضرموت لبحث ملاءمة الرسوم مع واقع الدخل، معتبرًا أن تطبيق الرسوم “بالشكل الحالي” قد لا يتناسب مع القدرة الشرائية، وبخاصة عند المقارنة مع المكلا، مضيفًا:

سنكون الى جانب المواطن… لكن وفقا والقانون… وما نستطيع أن يخفض تلك الرسوم تخفض بالمعقوليه”.

وعلى مستوى الخدمة الميدانية، أوضح التصريح أن ملف الحاويات والعشوائية سيتم تنظيمه ضمن خطة لاحقة، بما يشمل توفير براميل/أحواض للقمامة في المواقع التي تفتقر لها، مع تركيز خاص على الأسواق، مؤكدًا ضرورة وضع حاويات كافية في سوق بضه ومتابعة التنفيذ من مكتب النظافة عند استكمال ترتيباته التشغيلية.

وفي جانب الأسباب الإدارية والمالية، أشار مدير عام المديرية إلى أن خدمة النظافة واجهت تعثرًا سابقًا نتيجة عدم كفاية الإيرادات وتوقف بعض آليات العمل وتعطل السيارات وتراكم الالتزامات، إلى جانب ملاحظات رقابية تتعلق بأرصدة سابقة “غير قانونية” لا يجوز استخدامها، موضحًا أن دمج الترتيبات الجديدة جاء أيضًا لتصحيح الوضع وضمان الامتثال وتفادي أي مخالفات مالية.

تعقيب هيئة التحرير بصحيفة أخبار دوعن:
تؤكد “صحيفة أخبار دوعن” أنها تلقت هذا الرد والتوضيح من السلطة المحلية بمديرية دوعن، وتنشره التزامًا بحق الرد وإتاحة المعلومة للرأي العام من جميع الأطراف.
كما تؤكد الصحيفة استمرارها في المتابعة المهنية لقياس أثر الإجراءات المعلنة على أرض الواقع، وبخاصة ما يتعلق بتحسين وتيرة رفع المخلفات وتوفير الحاويات وتنظيم آلية التحصيل بما يمنع أي ازدواجية ويعزز ثقة المجتمع بالخدمة العامة.