ليست المسؤولية مجرد منصب نتولاه أو مهام نؤديها، بل أمانة تتجلى في العمل
الجاد والحرص على التطوير وصناعة فارق حقيقي في حياة الناس ، فالمؤسسات لا
تنهض بالأمنيات وحدها، وإنما بمبادرات المخلصين وأفكارهم وجهودهم التي تترك
أثرًا ملموسًا وتؤسس لمستقبل أفضل.
منذ تولي القاضي عبد الرحيم سالم عبد الرحيم باوزير مهامه في محكمة صيف
الابتدائية عام 2025م، برز توجه نحو تطوير العمل القضائي والإداري وتحسين
الخدمات المقدمة للمواطنين. وما يستحق التوقف عنده في هذه التجربة ليس المنصب
بحد ذاته، بل ما يصاحبه من مبادرات تسعى إلى الارتقاء بأداء المؤسسة وتعزيز
دورها في خدمة المجتمع.
وامتدت الجهود إلى تحسين بيئة العمل وتنظيم المرافق وتوفير الاحتياجات
الأساسية، إلى جانب إدخال التقنية من خلال توفير أجهزة الحاسوب والمستلزمات
اللازمة وتفعيل قنوات التواصل الإلكتروني ونشر الإرشادات القانونية للمواطنين.
وهي خطوات تعكس إدراكًا بأن خدمة القضاء لا تقتصر على الفصل في النزاعات، بل
تشمل أيضًا تيسير الإجراءات وتقليل ما يتحمله المواطن من وقت وجهد.
ومن أبرز المبادرات العمل على إنشاء وتجهيز مبنى للأرشيف القضائي في دوعن،
باعتباره ذاكرة القضاء وسجلًا لحقوق الناس ومعاملاتهم عبر السنين. ومن شأن هذه
الخطوة أن تمهد مستقبلًا لنقل الأرشيف من حريضة وتنظيمه ورقمنته، بما يخدم
العمل القضائي في دوعن والضليعة ويحفظ هذا الإرث للأجيال القادمة.
كما حظيت الكوادر القضائية والإدارية بالاهتمام من خلال التكريم والعمل على
تعزيز الكادر وتأهيل الأمناء الشرعيين. وشملت الجهود تحسين المظهر العام
للمحكمة وتشجيرها وتوفير التكييف والمياه وتنظيم مواقف المركبات، مع العمل على
توفير الإنارة بالطاقة الشمسية وكاميرات المراقبة وصندوق الإسعافات الأولية
وخزانات المياه واللوائح الإرشادية. وقد تبدو بعض هذه التفاصيل بسيطة، لكنها
تصنع فارقًا في راحة الموظف والمراجع وتعكس مستوى الاهتمام بالمؤسسة ومتلقي
خدماتها.
وتعطي الأرقام صورة عن حجم العمل الذي تضطلع به المحكمة، إذ بلغ إجمالي المنجز
خلال العام القضائي 1447هـ *1,960 معاملة*، شملت *256 قضية منجزة و188 معاملة
إثبات و1,516 معاملة توثيق*. وهي حصيلة تعكس حجم المسؤوليات والجهود المبذولة
لخدمة المواطنين، مع أهمية مواصلة رفع الكفاءة وتسريع الإنجاز والمحافظة على
دقة الإجراءات وجودتها.
ومع تقدير ما تحقق، فإن الإنصاف يقتضي النظر إلى هذه التجربة باعتبارها مسارًا
للتطوير لا عملًا مكتملًا. فما زالت هناك خطوات مهمة، أبرزها إنشاء نظام
إلكتروني موحد لإدارة القضايا والمعاملات، وربط الأقسام، ورقمنة الأرشيف،
وبناء قاعدة بيانات تساعد على متابعة الأداء واستخراج الإحصائيات. وإذا تحولت
هذه الرؤية إلى واقع، فستشكل نقلة نوعية نحو عمل قضائي أكثر كفاءة واستدامة.
وفي تقديري، تقدم تجربة القاضي باوزير نموذجًا جديرًا بالاهتمام على مستوى
حضرموت، بما تطرحه من مفهوم عملي للمسؤولية يقوم على المبادرة وتحسين بيئة
العمل والتخطيط للمستقبل، بعيدًا عن الاكتفاء بتسيير الأعمال اليومية. ويأتي
ذلك في إطار التنسيق مع الجهات القضائية المختصة وبرعاية ومتابعة رئيس محكمة
استئناف محافظة حضرموت القاضي طه الهدار، بما يؤكد أهمية تكامل الأدوار وترسيخ
العمل المؤسسي.
فالقيمة الحقيقية لهذه الجهود لا تقاس بما يتحقق خلال فترة تولي المسؤولية
فحسب، بل بقدرة المحكمة على مواصلة التطوير وحفظ أرشيفها وترسيخ إجراءات
وأنظمة عمل تستمر مهما تعاقبت القيادات. وفي النهاية، فإن ثقة الناس بالقضاء
تُبنى من خلال إجراءات واضحة وحقوق مصونة ومعاملات تُنجز ومؤسسة تتطور عامًا
بعد آخر. وما شهدته محكمة صيف من جهود إصلاحية وخدمية وتوجهات للتحديث يستحق
التقدير، والأهم أن يستمر البناء عليه حتى تتحول المبادرات إلى منظومة متكاملة
يشعر المواطن بأثرها في حياته اليومية.
