بقلم: محمد باحفين
في ظل التحديات الراهنة، وما تواجهه اليمن من أزمات اقتصادية، سياسية، أمنية واجتماعية، بالإضافة إلى تداخل صلاحيات المسؤولين والتغيير المستمر في أشكال الحكم، تبرز الحاجة إلى تنفيذ استراتيجية قد طالب بها سياسيون وقادة الدولة في البلاد. من بين هؤلاء، رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، ونائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي، بالإضافة إلى عدد من محافظي المحافظات ومكونات المجتمع والأحزاب السياسية الذين أيدوها من خلال تصريحاتهم في مناسبات عدة، معتبرينها منقذا للبلاد من الهاوية، ومؤمّلةً إيصالها في هذه المرحلة الصعبة إلى التعافي أو الاستقرار الاقتصادي، الأمني والسياسي النسبي، والبدء نحو التحول الجاد في التنمية المستدامة.
تتمثل هذه الاستراتيجية في تبنّي نظام حكم محلي واسع الصلاحيات، قائم على سبعة مبادئ، منها تعزيز المشاركة المجتمعية، الاستقلالية المالية والإدارية للوحدات المحلية، وضمان الرقابة والمساءلة، بهدف تمكين الوحدات المحلية من إدارة شؤونها بكفاءة، مما يعزز البنية التحتية ويجنب المحافظات والمواطنين أوضاعًا كارثية متدهورة.
في المقابل، عند تنفيذ استراتيجية نظام الحكم المحلي، يجب تفعيل دور البرلمان لممارسة شؤونه ومهامه، ومنحه صلاحيات واسعة لتعزيز الرقابة والمساءلة التشريعية على السلطات المحلية، مما يساهم في مراقبة أداء السلطات وإدارة الموارد بكفاءة، وبشكل متوازن ومسؤول، ويحد من الفساد والعشوائية أو السلطات المطلقة.
حينها، نضمن تعزيز المشاركة الشعبية، تحسين الخدمات، وتنفيذ المشاريع والخطط التنموية اللازمة، مما سيساعد في استقرار البلاد وازدهارها رغم التحديات والظروف.
وبعد معالجة الانقلاب الحوثي واستعادة صنعاء وإنصاف القضية الجنوبية، ومنح الجنوبيين حقوقهم، يحق للشعب والدولة سن نظام حكم توافقي. ولدينا تجربة محلية، أعتقد أنها ستكون ناجحة بحسب المعطيات والمؤشرات، ومن الممكن البناء عليها مستقبلا.
