رد توضيحي على بيان المؤسسه العامه للكهرباء – ساحل حضرموت

رد توضيحي على بيان المؤسسه العامه للكهرباء – ساحل حضرموت

اخبار دوعن / متابعات

طالعتنا المؤسسة العامة للكهرباء – ساحل حضرموت بما سمته توضيح في ما يخص إيقاف محطة توليد شركة حضرموت الاستثماريه لتوليد الكهرباء من قبل اللجنه المكلفه من نائب رئيس المجلس الرئاسي ..

والشركه لم يكن في نيتها ان تدخل في دهاليز الرد والرد المضاد الذي يجيده كثير من يدعون انهم ناشطون في قنوات التواصل الاجتماعي وما يقدمونه من اخبار ملفقه وعاريه من الصحة بهدف التلميع أو التدليس على الشعب الحضرمي ..
نبدا بتوضيح الحقائق التالية :

شركة حضرموت الاستثمارية ليست معنية بتوفير الكهرباء بل السلطة المحلية والسلطة المركزية هما المسؤولتان عن ذلك .

تحكم العلاقة بين شركات الطاقة المشتراه والجهة الموقعة معها بنود العقد واي اخلال من اي طرف يتعرض للعقوبه بنصوص العقد .

منذ ابريل 2021 م والشركه تعمل بدون اى عقد لرفض المحافظ توقيع العقد مع شركة حضرموت الاستثمارية رغم انه يقوم بتوقيع عقود شراء طاقة وبالديزل مع شركات أخرى ( الاهرام والامانة ) ويتم الدفع لها بشكل منتظم من حصة المحافظه في شحنات النفط بينما يرفض التوقيع مع شركة حضرموت التي تستخدم وقود المازوت الارخص بمقدار النصف تقريبا ورغم ذلك استمرت الشركة بامداد الشبكة بالطاقة الكهربائية الى ان اتى الامر السامى باغلاق المحطة .

منذ العام 2015 م وحتى ابريل 2021 م تم توقيع جميع العقود مع السلطة المحليه :

العقد الأول وقع مع المحافظ الدكتور / عادل محمد باحميد بتاريخ 15 مارس 2015

العقد الثانى وقع مع المحافظ اللواء احمد سعيد بن بريك بتاريخ 2016/6/27

العقد الثالث وقع مع المحافظ اللواء فرج سالمين البحسنى بتاريخ 2017/8/26

العقد الرابع تم التمديد مع المحافظ اللواء فرج البحسنى بموجب رسالة بتاريخ 2018/7/22

العقد الخامس وقع مع المحافظ اللواء فرج سالمين البحسنى بتاريخ 2019/4/22

العقد السادس في تاريخ 2021/6/3 وقع مع المحافظ فرج سالمين البحسنى بعد ان تمنع عن التوقيع لمدة عام كامل واضطر لذلك بعد ان حصلت الشركة على توجيه ملزم له من رئيس الوزراء عند زيارته لحضرموت .

الفترة منذ انتهاء العقد السابق في 2021/4/30 الى يومنا هذا والشركة تعمل بموجب وعود من السلطة المحلية بتوقيع العقد للفترة اللاحقة وبعد إصرار المحافظ بالرفض بالتوقيع مع الشركة وبتاريخ 2022/4/18 وجه رئيس الوزراء ان يتم توقيع العقود اللاحقه من قبل المؤسسة العامة للكهرباء مما يعنى التنصل عن الإيفاء بالالتزامات السابقه ولم يستكمل التوقيع لهذه اللحظة.

وحول ماجاء في بيان التوضيح الصادر عن إدارة العلاقات العامة بالمؤسسة العامة للكهرباء – منطقة ساحل حضرموت فأننا نؤكد ان اللجنه المشكله لم تحضر الى مقر الشركة ولم تلتقي بقيادتها بل توجهت مباشرة الى المحطة وبعد الجلوس مع مدير المحطة وتوجية الأمر الى مدير المحطة بتشغيل جميع المولدات الجاهزة والمتاحه وتوجيه الطاقة لشبكة المؤسسة فقط أو أيقاف المحطة كاملة، لمعرفتهم بأن الشركة قد استكملت الصيانة العمرية لأربعة مولدات في الثلاثة أشهر الماضية والتي تمت صيانتها وتجهيزها بتمويل من مصنع شركة المكلا للحديد والصلب الذي أعلن عن استئناف العمل به في 16 يونيو وتمت الصيانة في الفترة مارس – يونيو من العام الحالي 2022، وأفادهم مدير المحطة بدوره بأن للشركة إداره عامة بالمكلا متواجده ويمكن الجلوس معها وطرح هذا الموضوع وأن المصنع الآن يعمل بطاقة فرن واحد وفصل التيار عنه قد يسبب مشكلة وعلى اثر ذلك غادرت اللجنه الى مصنع المكلا للحديد والصلب للتأكد من صحة كلام مدير المحطة وافادتهم قيادة المصنع بأن عمل الأفران سيكتمل عند الساعه الخامسه مساءً وفي ذات التوقيت وصل الى محطة التوليد طقم عسكري بصحبة ضابط يدعى العيدروس وأمر بإيقاف المحطه ، هذا ما حصل وهو ما لم يشير اليه توضيح المؤسسة .

وعودة الى التوضيح وما ذكر في التوضيح الأكثر .. والذي تغافل كل الحقائق وبدء بتقديم الخبر على المبتدأ ليقنع القارئ بصحة طرحه والحقيقة هي كما يلي :-

بطلب من العميد / سعيد أحمد المحمدي – رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي م / حضرموت عبر مكالمه هاتفيه مع مدير عام الشركة افاد فيها بأن الظروف الأمنية في المحافظه تستدعي تشغيل عدد أكبر من المولدات في محطة الشركه وتم الاتفاق على أن يعقد اجتماع لتدارس هذا الأمر في الوقت الذي لم تستلم شركة حضرموت الاستثماريه أي مبلغ من المديونيه وان ما نقوم به الان هو خدمة لحضرموت فقط في حين يتم دفع مبالغ كبيره للشركات الأخرى .. وعليه تم الاتفاق معه على عقد اجتماع تحضره السلطة المحلية ممثلة بالوكيل الفني الذي اعتذر عن الحضور بحجة نزوله الى دوعن وكأن هذا النزول أهم من أمن المحافظه وتوفير خدمة الكهرباء ؟!!

وحضر في الموعد كل من :

العميد / مطيع المنهالي – مدير أمن الساحل
والعميد / سليمان بن غانم – رئيس غرفة العمليات المشتركة
والمهندس / طلال الحبشي – مدير عام كهرباء الساحل
والمهندس / مصطفى العيدروس – مدير شراء الطاقة
والأستاذ / محمد بن هرهره – المدير الإداري لكهرباء الساحل

بمعية صاحب الدعوة العميد / سعيد المحمدي وكان النقاش يدور حول الظرف الأمني الحساس حينها وطلب العميد المحمدي مهله أسبوع الى عشره أيام وقد استجابة قيادة الشركة لذلك مشترطة توفير وقود المازوت وان الإداره الفنية بالشركة تمنع استخدام وقود الديزل للتشغيل لفترات طويلة وقد سبق هذ الاجتماع ، اجتماع مع الوكيل الفني ومدير عام الكهرباء ومدير عام التوليد التزم الوكيل الفني فيه بمتابعة مستحقات الشركة واحضار المازوت سواء من مأرب أو عدن أو من المصانع المحلية بالمحافظة وهو ما لم يتم منه شيء .

وتم خلال الاجتماع الايضاح وبشكل جلي بأن الشركه لا تستطيع الاستمرار في الصيانه والتشغيل ما لم يتم دفع جزء من مستحقاتها وحدد الأمر في حال دفعت السلطه المحليه مبلغ (2,000,000 دولار) اثنين مليون دولار فان ذلك سيتيح للشركه تشغيل أربعه مولدات وفي حال دفع (4,000,000 دولار) أربعه مليون دولار فان ذلك سيتيح للشركه تشغيل عدد ستة مولدات ولكون الأخ / المحافظ حينها خارج المحافظة افاد الأخوه بانه وبمجرد وصول الأخ / المحافظ ستتم مقابلته من قبلهم والضغط عليه لدفع جزء من المديونية وقد تمت الاشاره من قبل قيادة الشركة بأنه بالإمكان التواصل مع المحافظ عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتوجيه بالصرف الأمر الذي استصعبه الاخوان في اللجنه وقالوا ان الوجه من الوجه يستحي وبهذا الالتزام الادبي تم تشغيل ثلاثة مولدات في الصباح وأربعه في المساء .

عند وصول الأخ / المحافظ تم التواصل مع العميد / بن غانم وحثه على ضرورة مراجعة المحافظ والضغط باتجاه دفع جزء من المديونيه وكذلك تم ابلاغ العميد / المحمدي بأن الشركه أوفت بما التزمت به وعليكم الآن تنفيذ تعهدكم ولكن شيء من ذلك لم يتم ووجدت الشركة أن السلطة المحلية التي تكيل بمكيالين غير آبهه باستمرار عمل المحطه ولا يعنيها الأمر الى ان أصدر الأخ / المحافظ توجيهاته قبل مغادرة المحافظة الى محافظة المهرة بإغلاق المحطة وليس تشغيلها ؟!!
لقد تناست المؤسسة العامة للكهرباء بأن الشركة قد قدمت للمؤسسة وقود مازوت خصماً على على الوقود المورد من قبل المصنع بما يعادل (308,850 لتر).


وقبل وصول الباخره وأثناء وصولها تم ابلاغ الأخ / مدير عام المؤسسة بأن وصول الوقود لن يغير من طريقة التشغيل وأن عليه ابلاغ الأخ / المحافظ بأن الشركة لن تغير طريقة تشغيلها للمحطة ما لم يتم الالتزام بالتسديد حسب الاتفاق السابق .

أما وصول الوقود فنحن نستلم أي وقود يصل الى المحطة وذلك لا يشترط معه إستخدام طريقه معينه للتشغيل والدليل أننا كما اسلفنا قد استخدمنا الوقود المورد من المصنع لصالح المؤسسة للفتره من 4/7/2022م وحتى 14/7/2022م عند تأخر شحنة الوقود الخاصة بالمؤسسة وذلك حرصاً على استمرار التشغيل للمنطقة ولدينا سجلات تحدد الوقود الواصل لكل طرف ولم يحصل أن طلب منا أو من أي جهه القبول أو الرفض للوقود وان الوقود المتاح وكما هو ثابت في سجلات المحطة الى يوم 16/7/2022م وهو اليوم الذي يسبق يوم اغلاق المحطه :

وقود متاح ومورد من قبل المؤسسة (148,150 لتر)

وقود متاح ومورد من قبل مصنع الحديد (363,850 لتر)

والواضح ان الوقود المتوفر للمصنع يمكن ان يشغل المصنع لمدة ( 30 ) يوم دون الحاجه لاستخدام الوقود المورد من قبل المؤسسة وهو ثلاثة أضعاف الوقود المورد من المؤسسه .

ان الكميه المورده من قبل المؤسسة وهى ( 456,050 لتر) تكفى للتشغيل لمدة 20 يوم على افتراض ان الطاقة المسلمة للمؤسسة هي 6 ميجاوات فقط وقد قامت الشركة باستخدام كمية ( 307,900 لتر) لتزويد المؤسسه بالطاقه خلال الفتره الماضيه وبالتالي فان ما تبقى للمؤسسه من وقود لدى الشركه هو (148,150 لتر) ونؤكد بان هذه الكميه متاحه للمؤسسة ويمكنها سحبها في اى وقت تريد خاصة وان المحطه قد أوقفت من قبل السلطه المحليه وبالتالي فلن تكون هناك حاجة لهذا الوقود.

نعيد ونكرر بأن الاقتحام للمحطة وتوقيف تشغيلها عمل لايجيزه شرع ولا قانون ويعتبر اعتداء على حقوق ملكية خاصة ولا يهدف الى تحسين خدمات الكهرباء بالمحافظه بل الانتقام وتعطيل العمل ومحاربة القطاع الخاص الحضرمي على وجه الخصوص ويخدم اجندة خاصة لمحاربة الأستثمارفي حضرموت والمستثمرين الحضارم في محاولة لتحويل الأنظارعن المشكلة الحقيقية لأزمة الخدمات وخلق شرخ وتمزيق للمجتمع الحضرمي .

والله من وراء القصد ،،



صادر عن شركة حضرموت الاستثماريه لتوليد الكهرباء
المكلا – 18 / 7 / 2022

مجلس إدارة الشركة