*بعد تحذيرات الأمن… النيابة العامة بساحل حضرموت تشدد على الحزم القانوني ضد مطلقي النار في الأعراس والمناسبات*
في خطوة تعكس تصاعد الموقف الرسمي تجاه ظاهرة إطلاق النار في الأعراس
والمناسبات، وجّه القاضي محمد عوض علي بن علي الحاج، رئيس نيابة استئناف
محافظة حضرموت – المكلا، رسالة إلى وكلاء النيابات الابتدائية بساحل حضرموت،
شدد فيها على ضرورة الوقوف بحزم أمام هذه الظاهرة ومعالجتها قانونيًا بما يضمن
إحالة مرتكبيها إلى المحاكمة.
وجاءت الرسالة في ظل الانتشار المتزايد لإطلاق النار في المناسبات الاجتماعية،
وما يترتب على ذلك من تهديد مباشر للسكينة العامة، وإثارة للقلق في الأوساط
المجتمعية، فضلًا عن ما قد ينجم عنه من أضرار وخسائر بشرية ومادية.
وأكدت الرسالة أن النيابة العامة تتابع هذه القضية باعتبارها من السلوكيات
التي لا يمكن التساهل معها، لارتباطها المباشر بالأمن العام، مشيرة إلى أهمية
التعامل الجاد مع كل ما يرد إلى النيابات من وقائع وأوليات تتصل بهذه الظاهرة،
واتخاذ المسار القانوني الكفيل بردع المتورطين فيها.
وإلى جانب الإجراءات الرسمية، تشير مصادر محلية في المديرية إلى تسجيل
اختراقات لقرار المنع في بعض المناطق، وقد تعاملت الأجهزة الأمنية معها بحزم
مباشر وبإجراءات رادعة. غير أن نجاح القرار بشكل كامل يبقى مرهونًا بالدور
الأكبر الذي يقع على عاتق اللجان الأمنية والمجتمعية في الإبلاغ الفوري عن أي
خروقات، بوصفها العين المباشرة على الواقع، وبما يضمن إسناد الجهات الأمنية
وتعزيز فاعلية تطبيق القرار على نطاق المديرية.
ويأتي هذا التوجيه القضائي متسقًا مع ما كانت صحيفة أخبار دوعن قد تناولته قبل
العيد في خبرها المعنون: *”قرار حاسم لحماية الأرواح وإنهاء عبث الأعراس
المسلحة.. هل تبدأ دوعن تنفيذ منع إطلاق النار بعد العيد؟”* ونشر برابط “
doannews.com/?p=80455 “، والذي سلط الضوء على تصاعد المطالب
المجتمعية بوقف هذه الممارسات.
كما يتكامل مع الإخطار الرسمي الذي تلقته الصحيفة لاحقًا من قيادة أمن وشرطة
دوعن بشأن بدء تنفيذ الإجراءات الملزمة المرتبطة بقرار المنع الصادر عن قيادة
المحافظة في 1 فبراير 2026، والذي قضى بحظر حمل السلاح وإطلاق النار في
الأعراس والمناسبات، وإلزام المواطنين بالتوقيع على تعهد خطي قبل إبرام عقود
الزواج والذي نشر برابط ” doannews.com/?p=80465 “
وتعكس هذه التحركات المتتالية من الجهات الأمنية والقضائية، وفق ما يبدو،
توجّهًا رسميًا أكثر صرامة نحو إغلاق الباب أمام المظاهر المسلحة في المناسبات
الاجتماعية، وترسيخ مبدأ سيادة القانون، وحماية الأرواح، وصون الأمن المجتمعي
في محافظة حضرموت.
